حقوق الإنسان

في الرسالة الأولى التي تلّقاها المساهمون من مؤسِّسي Google، اهتم المؤسِّسون بتوضيح هدف Google المتمثّل في "تطوير الخدمات التي تساهم بشكل كبير في تحسين حياة أكبر عدد ممكن من الناس". وما زالت تحتفظ هذه الرؤية بمكانتها كدليل إرشادي لجميع العاملين في Google. إننا نؤمن بأن للتكنولوجيا وإمكانياتها تأثيرًا إيجابيًا هائلاً في جميع أرجاء العالم.

تتوافق جميع الإجراءات التي نتّخذها مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، ومِن بين تلك الإجراءات إطلاق منتجات جديدة وتوسيع عمليات التشغيل التي نجريها حول العالم. وإنّنا نلتزم باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهداته التنفيذية ونلتزم أيضًا بدعم المعايير المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs) وفي مبادئ مؤسسة Global Network Initiative (مبادئ GNI).

بالإضافة إلى تسخير التكنولوجيا بفاعلية لتطوير حقوق الإنسان وتوفير فرص جديدة للجميع حول العالم، نلتزم أيضًا باتّخاذ قرارات مسؤولة إزاء استخدام التكنولوجيات الناشئة.

الإشراف التنفيذي والدور الإداري لمجلس الإدارة

تجري شركة Google أعمالها المتعلّقة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان في إطار "برنامج حقوق الإنسان" (Human Rights Program) الذي أطلقته ليكون الأساس الذي تعتمد عليه لضمان التزامها والتزام جميع منتجاتها وخدماتها (مثل "بحث Google" وCloud وYouTube والأجهزة التي تصنّعها) بكل من "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" و"مبادئ مؤسسة Global Network Initiative" والمواثيق الأخرى للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

تشرف الإدارة العليا على تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان وتقدِّم تقارير منتظمة عن آخر المستجدات إلى لجنة التدقيق والامتثال التابعة لمجلس إدارة شركة Alphabet. وفي 2020، عدَّل مجلس الإدارة ميثاق لجنة التدقيق والامتثال ليتضمّن بشكل صريح مَهمة الإشراف على قضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية.

مع توسّع الشركة، نواصل تعزيز الوفاء بالتزاماتنا المتعلّقة بحقوق الإنسان وتطويرها. على سبيل المثال، نحن بصدد إنشاء "المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان" (HREC) للإشراف على "برنامج حقوق الإنسان" وتوجيهه بشأن القضايا العالمية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وسيمثّل أعضاء هذا المجلس فئات المنتجات والوظائف الأساسية في Google وسيستمعون بانتظام إلى رؤساء "برنامج حقوق الإنسان".

برنامج حقوق الإنسان

يضع "برنامج حقوق الإنسان" استراتيجية على مستوى الشركة للتعامل مع قضايا الحقوق المدنية وحقوق الإنسان ويُطلِع فِرق المنتجات على التأثير المحتمل في الحقوق المدنية وحقوق الإنسان ويتّخذ الإجراءات الواجبة لصيانة حقوق الإنسان ويستعين بخبراء خارجيين وجهات معنيّة خارجية للمشاركة في هذه العملية.

تم دمج الأعمال المتعلقة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان في العمليات والإجراءات التي تتخذها الشركة. وهناك شبكة من الموظفين تغطي المنتجات والمناطق والمجالات الوظيفية تتحمّل مسؤولية العمل اليومي لحماية المستخدمين. ويمكن للموظفين أيضًا التعبير عن مخاوفهم بشأن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وسيتولى مراجعتها "برنامج حقوق الإنسان" والإدارة العليا، حسب صلتها بالموضوع.

إجراءات العناية الواجبة وإدارة المخاطر

ندمج مبادئ حقوق الإنسان والحقوق المدنية بالاستراتيجيات الطويلة الأمد في Google وعمليات صنع القرارات اليومية. ولدى Google مستشار متخصّص في المنتجات يقدّم النصائح لفِرق المنتجات التي تشارك في تطوير المنتجات والميزات الجديدة ونشرها. ويقيّم مستشار المنتجات الإقليمي المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسياسات، وذلك بالتنسيق مع الخبراء المتخصّصين في المنتجات والخبراء الإقليميين بالتعاون مع مسؤولي السياسات في Google. ويدير "برنامج حقوق الإنسان" أيضًا إجراءات العناية الواجبة التي يتم اتخاذها لصيانة حقوق الإنسان، بما في ذلك تقييم مستوى التأثير على حقوق الإنسان، ويتعاون مع جهات معنيّة داخلية في مجالات مثل إدارة البيانات وسياسات المحتوى وسلسلة الإمداد.

المشاركة

لتنفيذ الأعمال المتعلقة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، من الضروري المشاركة مع الخبراء الخارجيين والجهات المعنيّة المتأثّرة. وإنّ المشاركة المنتظمة مع المجتمع المدني والجهات المعنيّة الأخرى وطلب استشارات رسمية منها يعزّز من تطوير منتجاتنا وسياساتنا.

وتساعدنا هذه المشاركة على تحديد التأثيرات الحالية والمحتملة على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان وترتيبها حسب أولويتها ومعالجتها، ما يتيح لشركة Google فرصًا حقيقية للحصول على ملاحظات وآراء حول كيفية تحسين السياسات والممارسات والخدمات والجوانب التي تتطلّب ذلك.

الشفافية

تحظى الشفافية بأهمية بالغة في إطار التزامنا باحترام حقوق الإنسان. في 2010، كانت Google أول شركة معنيّة بخدمات الإنترنت تطلق أداةً لإبلاغ المستخدمين بالطلبات الصادرة عن الجهات الحكومية بشأن بيانات المستخدمين أو إزالة المحتوى. وأصبحت الآن خدمة تقرير الشفافية من Google‏ مركزًا يتضمّن تقارير الشفافية المتعلقة بطلبات الحصول على معلومات المستخدمين والطلبات الصادرة عن جهات حكومية لإزالة المحتوى والطلبات المتعلّقة بالزيارات وحالات انقطاع الخدمة والكثير من المواضيع الأخرى التي قد تؤثر في حقوق الإنسان.

تساعد الشفافية كلاً من المستخدمين والجمهور العام والجهات التنظيمية وصانعي السياسات على فهم سياساتنا ومنتجاتنا. ولهذا السبب، أنشأنا أدوات، مثل آلية عمل "بحث Google"‏ وآلية عمل Play‏ وآلية عمل YouTube‏ لتوضيح آلية عمل منتجاتنا والتعريف بالنهج الذي نتبعه في مواضيع محدّدة، مثل المعلومات المضّللة وجودة المعلومات.

بصفتها عضوًا مؤسِّسًا في مؤسسة Global Network Initiative، تخضع شركة Google لتقييم دوري من طرف مستقل لمراجعة آلية دمج الشركة لمبادئ مؤسسة Global Network Initiative في الإدارة وإجراءات العناية الواجبة وإدارة المخاطر وممارسات التشغيل. وبعد أن تنتهي مؤسسة Global Network Initiative من إجراء التقييمات للشركات، تتيحها للجميع.

الرجوع إلى الأعلى