يوميات الصحف الرسمية خلال أحداث ثورة يناير.. «الأهرام» ساندت مبارك حتى موقعة الجمل.. وخصصت ملحقا للثورة بعد التنحى.. و«الأخبار» التزمت بسياسة إمساك العصا من المنتصف.. ولعبت بتيمة «مصر على مفترق طرق

تحولات درامية مرت بها الصحف القومية، قبل وبعد ثورة يناير، لخص هذه التحولات الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، بعبارة موجزة ودالة، قائلا المؤسسات مملوكة للدولة وتعبر عن لسان حال السلطة، ولذلك كان من السهل أن تتحول لتتحدث باسم المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، ثم تفرد صفحاتها لعرض إنجازات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وخاصة بعد تغيير قياداتها ليصبحوا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

على مدار عامين من الثورة تبدل حال الصحف المملوكة للدولة، والتى يطلق عليها اصطلاحا «الصحف القومية»، لتتبدل مسميات النظام السابق، إلى «فلول» وجماعة الإخوان من «المحظورة» إلى سدة الحكم، مع اختلاف التعامل حسب السياسات التحريرية للجريدة.
عبدالمنعم سعيد قال فى حوار صحفى بعد خروجه من «الأهرام» إنه كان ضد التحول المفاجئ فى تعامل الجريدة والهجوم على النظام السابق، مشيرا إلى أنه منذ أول يوم له وحتى تركه لموقعه كان يطالب بالمهنية للحماية من التقلبات من هذا النوع.

أمس حل علينا يوم 25 يناير، ليذكر بأحداث وقعت قبل عامين خلال أحداث الـ18 يوما من الثورة، وما قبلها، وكيف تعاملت معها الصحف المملوكة للدولة، التى ركزت على موقف الدولة من التظاهرات ضد النظام، وهو ما يتكرر الآن رغم تغيير شكل السلطة الحاكمة، وتبدل مواقع المعارضة التى أصبحت فى الحكم، وتحول وصف الحزب الوطنى من الحاكم إلى «المنحل». سبق أحداث الثورة المصرية شهر من الاحتجاجات فى تونس وإرهاصات كانت تشير إلى أن الشرارة، التى انطلقت من نيران اشتعلت فى جسد الشاب التونسى «بو عزيزى» ستطال مصر قريبا خاصة مع حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية فى ليلة رأس السنة، وتركيز الإعلام على أحداثها وتغاضى عن الحديث عن دعوات النزول إلى مظاهرات فى يوم احتفال الشرطة بعيدها فى 25 يناير، وكما تغاضت الصحف الحديث عن أحداث تونس، وظهر أول خبر عن تونس فى الصفحة الأولى لجريدة الأهرام فى يوم الاثنين 10 يناير، مركزا على الخسائر الاقتصادية جراء المظاهرات، ومقتل أشخاص برصاص قوات الأمن.

التغاضى عن نشر أخبار ثورة تونس حتى وفاة بوعزيزى يوم 6 يناير كان سمة مشتركة بين الصحف المملوكة للدولة، خاصة «الجمهورية والأخبار والأهرام»، وظهر خبر وفاته صغيرا فى صفحات شؤون عربية، ثم بدأ ظهور نتائج تظاهرات تونس وعقد مقارنات بأن مصر ليست تونس، وما حدث هناك لا يمكن أن يتكرر لاختلاف القدرة على التعبير عن الرأى فى مصر. ففى يوم الجمعة 21 يناير كتب رئيس تحرير الأهرام الأسبق «أسامة سرايا» مقالا مطولا يشرح فيه أوجه الاختلاف بين حالة مصر المتفردة وما يحدث فى تونس ولبنان والجزائر واتجاه جنوب السودان للانفصال، وضمن سرايا فى مقاله الأحداث المضطربة فى بعض المناطق العربية من حولنا، محذرا من الزج باسم مصر فى مقارنة غير منطقية وغير مقبولة، فما تشهده مصر من وقفات أو احتجاجات فئوية أو مهنية هو من قبيل الحيوية السياسية المصرية التى تسمح لكل الفئات بأن تعبر عن مطالبها وطموحاتها.

25 يناير
اهتمت الصحف الثلاث، «الأهرام والجمهورية والأخبار، بنشر حوار الرئيس السابق حسنى مبارك مع مجلة الشرطة بمناسبة عيد الشرطة، وانفردت الأهرام بنشر حوار مطول مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، قال فيه: «سنحمى أى تجمعات تلتزم بالتعبير عن الرأى فقط».

26 يناير
خرجت الصحف القومية بتصور موحد عن تظاهرات 25 يناير، عن أنها وقفات محدودة، وتصدر العنوان الرئيسى لجريدة الجمهورية «المتظاهرون عطلوا المرور وأثاروا الشغب فى ميدان التحرير»، «عناصر المحظورة وسط 10 آلاف من المتجمهرين.. ألقوا الحجارة وأتلفوا المنشآت»، وخصصت العنوان التمهيدى لرصد أعداد المشاركين فى المظاهرات، مشيرة إلى أنها تقدر بـ50 متظاهرا بالمنصورة، و100 بدمياط، و200 بالإسكندرية.. وبورسعيد والمنوفية والفيوم هادئة».

وكان العنوان الرئيسى لجريدة الأخبار «مظاهرات فى بعض المحافظات وهدوء فى معظم المحافظات»، «غالبية الأحزاب قاطعت وعناصر الإخوان اندسوا لتحويل المسيرات السلمية لأحداث شغب» وانفردت الأهرام بالاهتمام بأحداث لبنان فى الخبر الرئيسى للصفحة، حيث قالت: «احتجاجات واسعة فى لبنان»، وتراجعت أحداث ميدان التحرير إلى وسط الصفحة «مظاهرات حاشدة بالقاهرة والمحافظات.. استشهاد مجند أمن مركزى بالقاهرة وشابين بالسويس.. والداخلية تدعو لإنهاء التجمعات»، وأفردت فى الصفحة رقم 19 تحت عنوان «المحظورة تدفع بعناصرها لتصعيد مطالب المتظاهرين وحشدهم وسط القاهرة».
على مدار 18 يوما من المظاهرات تباينت تغطيات الصحف القومية للأحداث، فخصصت الأخبار سبع صفحات يومية لمتابعة الأحداث تحت عنوان «مصر على مفترق طرق»، لتميل كفة الأخبار نحو الطابع الثورى للشارع مختلفة عن مسار جارتيها فى شارع الصحافة، الأهرام والجمهورية.

28 يناير
الجمهورية اقتبست عنوانها الرئيسى من مؤتمر صحفى عقده الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى صفوت الشريف: «الشريف: قيادات مصر لا تهرب.. وستظل واقفة بشموخ لخدمة الوطن»، «التعديلات مسؤولية الرئيس.. ونحن دولة مؤسسات وليس ردود أفعال»، وفى عنوانها الفرعى نقلت تحذيرات وزارة الداخلية تحت عنوان «الداخلية» تحذر: إجراءات حازمة ضد التجمعات بالمساجد خلال شعائر صلاة الجمعة.

3 فبراير
فى اليوم التالى لأحداث 2 فبراير المعروف إعلاميا بـ«موقعة الجمل» ركزت جريدة الجمهورية فى عنوانها الرئيسى على رفض الأحداث، وقالت: «مصر أقوى من الفتنة»، وعنوان عريض فى زاوية ملونة «الشعب للرئيس: نحن معك.. مبارك ينقذ مصر من الفوضى والخراب»، ومجمع البحوث يؤكد: خطاب الرئيس استجاب لمطالب الشباب وأى عمل يؤدى إلى إراقة الدماء.. محرم شرعا.

واهتمت جريدة الأهرام بالمظاهرات التى خرجت فى ميدان مصطفى محمود مؤيدة للرئيس السابق مبارك، وقالت فى صدر صفحتها الأولى «الملايين يخرجون تأييدا لمبارك.. مسيرات ومظاهرات بالقاهرة والمحافظات للترحيب بقرارات الرئيس».

وعلقت على أحداث «موقعة الجمل» بأنها اشتباكات بين ومؤيدى ومعارضى الرئيس بميدان التحرير.

5 فبراير
لأول مرة تفرد الأهرام صورة عريضة فى صدر صفحتها الأولى لميدان التحرير من أعلى ويظهر بها علم مصر، تحت عنوان «مئات الآلاف فى التحرير يطالبون بالتغيير.. المشير يتفقد تأمين المتظاهرين.. وشفيق يدعوهم لإنهاء اعتصامهم».
وفيما يعد وداعا لنظام أصدرت الأهرام فى ملحق خاص بالثورة منفصل عن الجريدة يحرره الصحفيون الداعمون للثورة فى الجريدة.

10 فبراير
لأول مرة فى صحيفة الجمهورية تخصص صفحتها الأولى لعرض صور شباب سقطوا كشهداء فى الميدان تحت عنوان «شهداء مصر» و«الشرطة قدمت أبناءها»، والعنوان علوى، المظاهرات تتخطى المليون.. مد إجازة نصف العام.. والاتفاق على 6 تعديلات دستورية.

11 فبراير
الأهرام.. مبارك يفوض سليمان اختصاصات رئيس الجمهورية.. وسليمان: ملتزم بإجراء كل ما يلزم لتحقيق انتقال سلمى للسلطة، والرئيس يخاطب شباب التحرير «دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا ومطالبكم عادلة ومشروعة.. الأخطاء واردة فى أى نظام سياسى.. والمهم الاعتراف بها.

12 فبراير
الأهرام.. الشعب أسقط النظام.
الجمهورية.. سطعت شمس الحرية وأصحاب الملايين يتساقطون.

لحظة بلحظة مع أجمل 18 يوما فى تاريخ مصر

25 يـنـايـر 2011 «الشرارة»

هذا اليوم شهد انطلاق شرارة الثورة، بنزول الآلاف فى مظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية رافعة شعار صفحة «كلنا خالد سعيد، المتضمن عيش - حرية - عدالة اجتماعية».

شارك فى التظاهرات بعض فئات المجتمع بقيادة حركات سياسية منها «6 إبريل» و«شباب من أجل العدالة والحرية» و«كفاية» و«الجمعية الوطنية للتغيير» وتجمعت المظاهرات التى خرجت من عدة ميادين فى «التحرير» حيث قرر بعض المشاركين الاعتصام قبل تشتيتهم بقوة الشرطة، كما شهد اليوم ذاته احتجاجات فى عدد من المحالفظات مثل الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والغربية «المحلة» وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان.

26 يناير «الثورة مستمرة»

شهدت الساعات الأولى من هذا اليوم محاولات إخلاء التحرير من المعتصمين الذين اشتبكوا مع رجال الشرطة وتصدوا لأدواتها من قنابل الغاز وخراطيم المياه قبل القبض على أكثر من 400 متظاهر ومغادرة الباقين للميدان، كما شهد اليوم ذاته مناوشات بسيطة بين الشرطة والمتظاهرين فى منطقة وسط القاهرة.

27 يناير.. بداية مشاركة «الإخوان»

فى هذا اليوم استمرت الاحتجاجات والتظاهرات بالعاصمة والمحافظات ولاقت مواجهة شرسة جداً من رجال الشرطة الذين كانوا يفتكون بمن يلقون القبض عليه من الثوار ويلقونه داخل السجون.

فى هذا اليوم أيضا وصل الدكتور محمد البرادعى إلى القاهرة، واعتقال الناشط السياسى، وأدمن صفحة «كلنا خالد سعيد» وائل غنيم، وترددت أنباء بإصابة 27 متظاهرا فى مواجهات مع الشرطة بالسويس.

جماعة الإخوان طالبت فى ذلك اليوم أعضاءها ومؤيديها بالنزول للتظاهر بعد صلاة الجمعة - فى اليوم التالى - هنا وردت الأجهزة الأمنية عليها باعتقال عدد كبير جداً من قادتها.

28 يناير «جـمـعـة الـغـضـب»

شهدت «جمعة الغضب» خروج الملايين فى كل ربوع البلاد، ما أربك حسابات الشرطة التى قطعت الاتصالات اللاسلكية والإنترنت منذ الصباح لمنع تفاقم المظاهرات، وهو ما لم يحدث حيث توجه الثوار صوب ميدان التحرير واحتشدوا فى ميادين بالمحافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

اشتدت حدة المواجهات ووصل عدد الضحايا لأكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من ألف متظاهر ونالت الإسكندرية النصيب الأكبر من القتلى باستشهاد 87 ثائرا تلتها السويس بـ 13 شهيدا، ومع مرور الوقت وميل الشمس نحو الغروب أنهكت الشرطة وفشلت تماماً فى التعامل مع المتظاهرين فانسحبت وسيطر المتظاهرون على السويس والإسكندرية وأحرقوا ما بها من مقار الحزب الوطنى، واعتدى البعض على أقسام الشرطة حتى اتخذ مبارك -بصفته الحاكم العسكرى- قراراً بفرض حظر التجول فى القاهرة والإسكندرية والسويس من السادسة مساء إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلى. فيما نزلت دبابات الجيش الشوارع لحفظ الأمن وسط ترحيب المتظاهرين الذين اعتبروا الجيش طرفاً محايداً، فيما شهدت البلاد سلبا ونهبا وهروب سجناء، وبدأ عمل اللجان الشعبية فى الشوارع.

وفى وقت متأخر من هذا اليوم خرج مبارك وألقى خطابه الأول الذى تضمن رسائل تطالب المتظاهرين بالعدول عن توجههم، كما أعلن فيه إقالة حكومة أحمد نظيف وهو الخطاب الذى قابله المتظاهرون بالرفض ورفعوا عقب انتهائه الأحذية بميدان التحرير.

29 يناير «عمر سليمان نائباً للرئيس»

بدأ هذا اليوم باشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة فى محيط وزارة الداخلية، وانتشر المئات من رجال الأمن المركزى لتأمين الوزارة وتصدوا للثوار، ما أسفر عن قتل 3 منهم وإصابة العشرات، وتدخلت مدرعات الجيش للسيطرة على الموقف، ولم ينصع المتظاهرون لحظر التجول وبدأوا فى التدفق على التحرير للمطالبة برحيل النظام.

خرج مبارك ليقرر تعيين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له وكلف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى بتشكيل حكومة، وسادت أنحاء الجمهورية حالة من الانفلات الأمنى عقب انسحاب الشرطة من الشوارع وإحراق بعض أقسامها والإعلان عن حالات تمرد للمساجين خاصة فى سجون أبوزعبل وطره.

وحاول البلطجية اقتحام مطبعة البنك المركزى لكن رجال الجيش تصدوا لهم، وشكل المصريون لجاناً شعبية لحراسة المنازل والممتلكات بكل منطقة، وتعاونوا مع القوات المسلحة لفرض الأمن فيما فجر البعض مقر جهاز مباحث أمن الدولة فى سيناء ما أسفر عن مقتل شخص وجرح 12 آخرين، وشهد اليوم نفسه إقالة أحمد عز من أمانة سياسات الحزب الوطنى.

30 يناير «دعوات للإضراب»
استمرت المظاهرات فى هذا اليوم وطالبت دعوات صادرة من أحزاب وتيارات وحركات بإضراب عام يوم الاثنين ومظاهرات حاشدة يوم الثلاثاء باسم «احتجاجات مليونية»، فيما دعا الدكتور محمد البرادعى مبارك إلى ترك السلطة، واستمر رجال القوات المسلحة فى فرض سيطرتهم على الوضع الأمنى، كما حلقت طائرت حربية مقاتلة ومروحيات فوق ميدان التحرير.

31 يناير «بدء الحوار الوطنى»

كلف مبارك نائبه عمر سليمان ببدء حوار مع كل القوى السياسية لتحقيق إصلاحات دستورية وتشريعية، وأدت الحكومة الجديدة برئاسة شفيق اليمين الدستورية، وأكد اللواء إسماعيل عتمان المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش لن يستخدم القوة ضد المحتجين، وأن حرية التعبير مكفولة بالوسائل السلمية، واستمر المحتجون فى ميدان التحرير رغم حظر التجول يطالبون بتنحى مبارك.

1 فبراير «خطاب الفوضى أو الاستقرار»
كلف مبارك نائبه عمر سليمان ببدء حوار مع كل القوى السياسية لتحقيق إصلاحات دستورية وتشريعية، وأدت الحكومة الجديدة برئاسة شفيق اليمين الدستورية، وأكد اللواء إسماعيل عتمان المتحدث باسم القوات المسلحة أن الجيش لن يستخدم القوة ضد المحتجين، وأن حرية التعبير مكفولة بالوسائل السلمية، واستمر المحتجون فى ميدان التحرير رغم حظر التجول يطالبون بتنحى مبارك.

2 فبراير «موقعة الجمل»

بدأ اليوم التاسع بمسيرات تعلن رفضها لخطاب مبارك الذى لم يعلن فيه التنحى، كما خرجت مجموعات مؤيدة له فى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين بـ«الاستقرار» و«دعم» مبارك عقب خطابه الذى ألقى فى قلوبهم الرحمة والتعاطف.

والتعاطف تلاشى تقريبا بعد ظهر هذا اليوم عندما اقتحمت مجموعة من مؤيدى مبارك بينهم بلطجية بالخيول والجمال حاملين العصى والأسلحة البيضاء والهراوات ميدان التحرير فى محاولة منهم لإخراج المتظاهرين وتراشق الطرفان بالحجارة فى معارك كر وفر استمرت ساعات حاول فيها المتظاهرون حماية أنفسهم، وتحول قلب الميدان إلى مستشفى ميدانى يعج بالجرحى واشتهر هذا الحادث إعلامياً باسم «موقعة الجمل» ووصل عدد ضحايا لنحو 10 قتلى وأكثر من 800 مصاب، كما رفضت وزارة الخارجية المصرية فى بيان الدعوات الأمريكية والأوروبية لبدء الانتقال السلمى للسطة.

3 فبراير «إحباط هجوم مسلحين على الميدان»

فى هذا اليوم تجددت الاشتباكات بمحيط التحرير بين مؤيدى ومعارضى مبارك وحاول المؤيدون ومعهم بعض البلطجية اقتحام الميدان وإرهاب المتظاهرين من جهة ميدان عبدالمنعم رياض وكوبرى 6 أكتوبر، لكن الجيش تصدى لهم ومنعهم من الوصول إلى التحرير. وأصدر النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود قرارًا بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى وتجميد حساباتهم المصرفية، كما شمل القرار عددًا آخر من المسؤولين.

4 فبراير «جمعة الرحيل»

فيه احتشد مئات الآلاف داخل ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط النظام وأسموا هذا اليوم بـ«جمعة الرحيل» وأدى المسلمون صلاة الجمعة فى حماية الشباب المسيحى بشكل أذهل العالم وخرجت مظاهرات مليونية فى العديد من المدن كما خرج رئيس الوزراء أحمد شفيق ليستبعد فكرة تنحى مبارك أو تسليم سلطاته إلى نائبه عمر سليمان، وقال إن بقاء مبارك رئيساً هو أمان لمصر ومهم من الناحية التشريعية.

5 فبراير «العادلى قيد الإقامة الجبرية»

شهد هذا اليوم أحداثا كثيرة منها وضع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و3 من مرؤسيه قيد الإقامة الجبرية، واستقالة جمال مبارك وصفوت الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطنى وتعيين حسام بدراوى أميناً عاماً للحزب، بينما استمرت المظاهرات فى التحرير ووقع أول انفجار يستهدف أنبوباً للغـاز بين مصر والأردن وإسرائيل.

6 فبراير «قداس أحد الشهداء»

بدأت فى هذا اليوم جلسات الحوار الوطنى بين عمر سليمان والمعارضة، وتم التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور، والعمل على إنهاء الطوارئ وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين فى قضايا الفساد وكالعادة أعلن شباب الثورة رفضهم الكامل للحوار واعتبروه «لا يخدم الانتفاضة الشعبية» وذلك لرفض مطلب شباب الثورة بأن يعلن الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه وأدى الآلاف «صلاة الغائب» فى التحرير على أرواح «الشهداء»، كما أقام المسيحيون «قداس الأحد» فى مشهد يعبر عن توحد الشعب.

7 فبراير «رفض دخول الجيش إلى الميدان»

حاول رجال القوات المسلحة فى هذا اليوم فتح ميدان التحرير ودخول الدبابات، إلا أن المتظاهرون توقفوا أمامها ومنعوا رجال الجيش من فتح مجمع التحرير، فيما تم الإفراج عن وائل غنيم وبعض المعتقلين.

فى هذا اليوم بدأت النيابة التحقيق فى اتهام وزارة الداخلية بتفجير كنيسة القديسين، واتهم العادلى كبار مساعديه بالتسبب فى انهيار الشرطة، واجتمع مبارك بالحكومة الجديدة فى مقر الرئاسة بحضور نائبه عمر سليمان وأحمد شفيق رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع.

8 فبراير «لجنة تعديل الدستور»

استمرت المظاهرات الحاشدة بالتحرير والإسكندرية وعدد من المدن الأخرى للمطالبة بإسقاط مبارك، وعطلوا المؤسسات الحكومية بالتظاهر أمام مجلسى الشعب والشورى، ورئاسة الوزراء، وشكلت الحكومة لجنة لتعديل الدستور استجابة لمطالب الشباب.
كما أظهر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 232 فى القاهرة و52 فى الإسكندرية و13 فى السويس، وظهرت بعض الإضرابات والاعتصامات الفئوية بعدد من المؤسسات منها روزاليوسف والتليفزيون المصرى.

9 فبراير «ثورة الصحفيين ضد النقيب»

فى هذا اليوم شهدت نقابة الصحفيين ثورة على مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لمواقفه الموالية لنظام مبارك، وعقد بعض الصحفيين مداولات لسحب الثقة منه وتظاهر آخرون بمقر النقابة وطردوه.

وزادت أعداد المظاهرات الفئوية، حيث حاصر الآلاف مقر محافظة كفر الشيخ، وأحرقوا مقر القوى العاملة، ودخل عمال المصانع البترولية مثل «بتروتريد» و«بترومنت» و«إبيسكو» و«التعاون» و«أنابيب البترول» فى إضراب للتعبير عن رفضهم لاستمرار سامح فهمى وزيراً للبترول.

وقطع موظفو الهلال الأحمر برمسيس الشارع لعدم تعيينهم رغم عملهم مدة تتجاوز العشرين عاما، وشارك فى الإضرابات عمال ورش بولاق وورش كوم أبوراضى وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وهيئة النظافة.

10 فبراير «الجيش يزأر»
فى هذا اليوم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الأول، وأكد فيه أنه اجتمع فى إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب وقرر الاستمرار فى الانعقاد لبحث ما يمكن اتخاذه لحماية البلاد، وتحدث بعض المحللون عن انقلاب عسكرى وشيك مستندين فى ذلك إلى انعقاد المجلس فى غياب قائده الأعلى مبارك.
فى مساء هذا اليوم خرج مبارك بخطابه الثالث والأخير للشعب وفــاجأ الجميع برفضه التنحى وأعلن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، وبدأ خطابه بكلمة للشباب مؤكداً أنه يعتز بهم كرمز.

وعقب انتهاء الخطاب رفض المتظاهرون كل ما جاء فيه ورفعوا أحذيتهم ولوحوا بها أمام الشاشة، تعبيراً عن غضبهم من عدم استجابة الرئيس لمطالبهم وهتفوا «يسقط يسقط حسنى مبارك»، «ارحل» وطالبوا بتدخل الجيش والتوجه للقصر الجمهورى فى «جمعة التحدى»، وهنا حذر البرادعى من أن البلاد على وشك انفجار وعلى الجيش التدخل.

11 فبراير «جمعة الزحف ورحيل مبارك»

احتشد فى هذا اليوم الملايين بميادين مصر المختلفة، وزحفت الحشود إلى عدد من قصور الرئاسة منها قصر القبة وقصر رأس التين بالإسكندرية وقصر العروبة، كما توجهت مسيرة إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون واستمرت المسيرات فى شوارع مصر حتى جاء خطاب التنحى فى السادسة مساء، وخرج عمر سليمان وأعلن خطاب التنحى، قائلاً: «لقد قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تنحيه الكامل عن الحكم بالبلاد»، وأعلن إسناده لقيادة مصر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وقبل انتهاء كلمات سليمان تعالت الأصوات ابتهاجاً فيما رحل مبارك إلى شرم الشيخ فى انتظار مصيره الذى آل إليه لاحقا بين جدران السجون.