صورة لرئيس النظام السابق صدام حسين وهو يلوح بسيف مطعم بالذهب، أرشيف
العالم العراقي طالب بوضع اللاجئ بعد وصوله بتأشيرة عمل

تمكن عالم كيميائي عراقي من البقاء في بريطانيا كلاجىء رغم محاولات وزارة الداخلية طرده من البلاد، بسبب تورطه في "قتل" عشرات آلاف الأشخاص في عهد الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين.

العالم العراقي، الذي فضلت محكمة بريطانية الإشارة إليه بـ "ASA"، كان  يدير مختبرا في مصنع للأسلحة الكيميائية في ظل نظام صدام حسين، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحصل على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا على الرغم من محاولة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل،  ترحيله.

ويعيش خبير الأسلحة الكيماوية في نظام صدام حسين "الوحشي" الذي قتل 100 ألف شخص بالغاز في بريطانيا منذ أكثر من عشر سنوات، وفق الصحيفة.

وطالب العالم العراقي بوضع اللاجئ بعد وصوله بتأشيرة عمل.

وحاولت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، طرده، ولكن سمح له بالبقاء بعد إصراره على أنه يواجه الإعدام في بلده العراق.

وقد رفعت قضيته إلى المحكمة العليا في دائرة الهجرة واللجوء وحكمت لصالحه في يوليو.

وقال للصحيفة: "اللجوء موجود لحماية الناس من الاضطهاد من قبل الحكومات المارقة".

وفر الضابط السابق إلى الأردن قبل وصوله إلى بريطانيا في عام 2010. وقد جاء بتأشيرة بعد أن حصل على وظيفة كباحث بجامعة فى شمال غرب إنجلترا ، وفقا لما قيل للمحكمة وطالب فيما بعد بحق اللجوء. وعندما ألغت وزارة الداخلية ذلك، استأنف الحكم.

وجاء الحكم لصالحه على الرغم من أن المحكمة وجدت أن هناك "أسبابا جدية لاعتباره مسؤولا عن ارتكاب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

وأدار العالم المختبرات في مركز المثنى للأسلحة الكيميائية قرب سامراء من 1981 إلى 1988.

وفي ذلك الوقت، كان العراق يشارك في حملة قصف ضد إيران باستخدام أسلحة مثل غاز الخردل والسارين.

وفي عام 2003، عندما تم القبض على صدام حسين وشنقه، تم تصنيفه كشخصية رفيعة المستوى في حزب البعث الحاكم.

وتنقل الصحيفة أنه تجنب العقاب بعد أن قدم معلومات للقوات الأميركية وساعدها على " كشف مشاريع أسلحة صدام حسين".

ورأت المحكمة أنه لا يستطيع العودة إلى العراق لأنه يخشى أن يسجن ويعذب بسبب طائفته السنية و"صلته بحزب البعث كأكاديمي".

وقال للمحكمة إنه كان "على علم" بوجود أسلحة كيميائية في المثنى لكنه قال إنه "لم يساهم في تطوير أسلحة كيميائية".

وأضاف أنه كان مضطرا للعمل مع النظام لأن عائلته كانت مهددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين يفكرون في رفع قضيته إلى محكمة أعلى.

وفي شهادته، قال العالم العراقي إن "برنامج صدام حسين للأسلحة الكيميائية لم يقتل الأكراد والإيرانيين فحسب بل وفر أيضا العمود الفقري للقاعدة".

عراقي رفع دعوى ضد شركة "بي بي" لاعتقاده أن مرض ابنه كان سببه حرق الغاز بأكبر حقل نفط بالعراق
عراقي رفع دعوى ضد شركة "بي بي" لاعتقاده أن مرض ابنه كان سببه حرق الغاز بأكبر حقل نفط بالعراق

يسعى العراقي حسين جلود، الذي فقد ابنه بعد صراع مع سرطان الدم، إلى الفوز في معركة قضائية ضد شركة "بي بي" البريطانية، لاعتقاده أن مرض ابنه كان سببه حرق الغاز في أكبر حقل نفط بالعراق.

ويطلب جلود المثقل بالديون، أن تدفع له الشركة التي كانت تعرف باسم "بريتش بتروليوم"، تعويضاً يغطي مصاريف علاج نجله، بما يشمل علاجه الكيميائي وعملية زرع نخاع العظم، ثم جنازة علي الذي توفي في أبريل 2023 عن 21 عاماً.

ويقول جلود (55 عاماً) من منزله المتواضع قرب حقل الرميلة في محافظة البصرة بجنوب العراق: "علي لا يعوّض بمال ولا أكثر من مال، لكن ما أطلبه هو حقي".

ويضيف أن تحركه ضد شركة النفط البريطانية العملاقة "ليس من أجل علي فقط، وإنما أيضاً للفقراء والمصابين والذين توفوا في المنطقة". 

وفي 22 أبريل الماضي، أرسل جلود خطاباً إلى الشركة يشرح ادعاءه، لكن في حال عدم التوصل لاتفاق أو عدم حصوله على رد يرضيه، فإن المرحلة الثانية ستتضمن إجراءات أمام المحكمة، وفق شركة المحاماة "Hausfeld & CO" التي تمثل الوالد المكلوم. 

و"بي بي" من أكبر وأقدم شركات النفط العاملة في العراق، وأحد أكبر منتجي الخام في العالم، وتتواجد في بلاد الرافدين منذ العشرينيات من القرن الماضي.

وتعمل الشركة في حقل الرميلة بشراكة مع مجموعات أخرى، بينها شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.

وفي عام 2022، وثقت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تحقيق بشأن ارتفاع خطر الإصابات بالسرطان قرب حقول النفط العراقية، حياة علي جلود الشغوف بكرة القدم، والذي شُخصت إصابته بالمرض في 2016.

ويروي والده أنه خلال لقائه الطبيب، سأله الأخير أين تقطن العائلة، وعند إجابته أنه قرب حقل نفط ومحارق غاز، رد: "هذا هو سبب إصابة علي بالسرطان".

انبعاثات مسرطنة

ولم ترد شركة "بي بي" على طلب فرانس برس التعليق، لكنها قالت في بيانات رداً على "بي بي سي"، إنها "لم تكن يوماً الجهة المشغلة لحقل الرميلة، بل تقاضت الرسوم على شكل مخصصات من النفط الخام لقاء خدمات تقنية تقدمها".

وأعربت عن "قلق شديد" تجاه ما ورد في تقرير "بي بي سي"، مشددة على أنها "تعمل مع شركاء في الرميلة". وأشارت لانخفاض بنسبة 65 في المئة في حرق الغاز خلال السنوات السبع الماضية، وأن العمل مستمر لتحقيق خفض إضافي.

وإحراق الغاز هو التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، ويعد مصدراً أساسياً لتلوث الهواء عبر انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون وغاز الميثان الخام والكربون الأسود.

وحذرت منظمة "غرينبيس - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في بيان الشهر الماضي حول قضية جلود، من أن حرق الغاز ينتج "عدداً كبيراً من الملوّثات المرتبطة بالسرطان، بما في ذلك البنزين".

وفي كل مرة يفتح فيها جلود باب منزله، أول ما يراه هو مشاعل حرق الغاز والدخان الأسود الكثيف، مؤكداً أن رؤيته يومياً لما يحمّله مسؤولية رحيل ابنه يولّد في نفسه "شعوراً حزيناً".

وأمام منزله، يلعب أطفال كرة القدم أو يركبون دراجاتهم الهوائية، غير مدركين للخطر المحدق بهم في الهواء، وفق الأب المكلوم.

وفي عام 2022، بلغ إجمالي ما تم حرقه 139 مليار متر مكعب حول العالم، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

ويعد العراق  ثاني أكثر دولة بعد روسيا التي تحرق الغاز المصاحب عالمياً، وقد بلغ مجمل ما تم احراقه في 2022 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب المصدر ذاته.

وانضم العراق عام 2017 إلى مبادرة عالمية أطلقها البنك الدولي، تقضي بوقف حرق الغاز بحلول 2030. 

وتؤكد الحكومة في بغداد سعيها إلى وقف حرق الغاز المصاحب واستغلاله لتشغيل محطات الطاقة، مما يقلل اعتمادها على الغاز المستورد من إيران، الضروري لإنتاج الكهرباء. 

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مايو، أنه يسعى لإنهاء حرق الغاز المصاحب خلال 3 إلى 5 سنوات، لـ"إيقاف الآثار البيئية المدمرة لهذه العملية".

وتقدم وزارة النفط العراقية الدعم لقطاع الصحة في البلاد ومن بينها محافظة البصرة المعروفة بإنتاج النفط. وقد أعلنت وزارة الصحة في فبراير عن إجراءات لمكافحة السرطان، بينها اتفاق مع شركة نفط البصرة لبناء مركز للأورام. 

واضطر جلود، وهو أب لسبعة أبناء، لبيع مصوغات ذهبية وأثاثاً منزلياً، والحصول على قرض مصرفي، إضافة الى الاقتراض من أصدقاء، لتغطية علاج علي ثم جنازته. 

ويقول إنه على غرار آخرين، يعيشون قرب حقل النفط، لكن إمكاناتهم المادية لا تسمح لهم بالانتقال إلى مكان آخر. 

ونقلت شركة المحاماة الممثلة لجلود أنه وفقاً للقانون العراقي، يُمنع أن تكون مصافي النفط على مسافة ما دون 10 كيلومترات من منطقة سكنية. لكن "الأدلة" تشير في حقل الرميلة إلى أن حرق الغاز يتم على بعد 5 كيلومترات فقط من مجمعات سكنية. 

ويقول جلود: "نعيش هنا رغم الصعوبة والخوف من هذا المرض"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن كثيرين في المنطقة أصيبوا بالسرطان نتيجة حرق الغاز.

ويضيف: "الهدف من هذه الدعوة (ضد بي بي) ليس فقط علي، وإنما التقليل من الغاز (المحترق)، وتأمين مستلزمات طبية للمرضى مجاناً، ومساعدة الفقراء غير القادرين على الانتقال إلى مكان آخر".